هل يجوز شراء ما تعرضه الحكومة للبيع بالمزاد العلني من سلع أخذتها من أصحابها جبرا بسبب مخالفات قانونية ارتكبوها، أو بسبب حقوق للدولة عليهم عجوزا أو امتنعوا عن أدائها؟
الجواب
إن ما تعرضه الحكومة من هذا النوع من السلع لا بأس بشرائه، ولا تبعة على مشتريه، ومن ارتاب في أمرها فاحترز من شرائها، وتورع عنها فخير له وأسلم.
اترك تعليقا