إشكاليات التكاملالاقتصادي العربي

الأرقام والإحصائيات تعكس وضعا اقتصاديا يوصف في احسنحالاته بأنه غير طبيعي ناتج عن وجود خلل ما في العلاقات الاقتصادية العربية.
يتوزع سكان الوطنالعربي البالغ عددهم بحسب إحصائية عام 2000م بحوالي 291 مليون نسمه بين قارتي آسياوأفريقيا يعيشون على مساحة 13.487 مليون كم مربع 4% منها تقريبا مساحات صالحةللزراعة وتمتد السواحل العربية وتشمل محيطات وبحور وخلجان نحو 22828 كم.
كما يصل إجمالي الناتج القومي العربي نحو1195 مليار دولار ومجموع القوى العاملةفي البلاد العربية 82.50 مليونا أي بنسبة 28% تقريبا من مجموع السكان (قسم الدراساتوالبحوث الجزيرة نت(
وتعتمد صادرات الوطن العربي بشكل أساس على النفط الذي يمثل 60% من الإنتاجالنفطي العالمي إضافة إلى الغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية.
كما تعتبر الزراعة الحرفة الاقتصادية الرئيسة في العالم العربي حيث تنتج البلادالعربية عدة محاصيل بمعدل قومي قدره 79.6 بليون دولار.
ومع أن الاستثمار المتبادل بين الأقطار العربية يمثل البداية الممكنة والمنطقيةللبدء في بناء التكامل الكبير انطلاقا من التكامل الاقتصادي إلا أن الأرقاموالإحصائيات لحجم راس المال العربي داخل الوطن العربي مازال متواضعا ودون المستوىالطبيعي على اقل تقدير، وفي تقرير لصندوق النقد العربي بلغت التجارة البينية بينالدول العربية نسبة 8.67% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية لعام 2001م،والتبادل التجاري العربي البيني بشكل عام لا يزيد في احسن حالاته عن 11%من مجموعالتبادل العربي العالمي.
ونظرا لصعوبة تحديد حجم الأموال العربية في الخارج بسبب تعدد أشكال ومناطقالاستثمارات العربية إضافة إلى السرية الكاملة التي تحيط بكثير من الحسابات البنكيةالخاصة تفاوتت التقديرات المعلنة عن حجم الثروات العربية في الخارج حيث نشرت تقاريرمالية واقتصادية ومن مصادر مختلفة وبأرقام متفاوتة تقدر ما بين (800-2400) ملياردولار بعضها استثمارات مباشرة وبعضها ودائع وأموال مهاجرة اغلبها من منطقة الخليجوبسبب مخاوف أصحابها من تداعيات أحداث 11 سبتمبر تم تحويل (حسب ما نشرته صحف فرنسية ) ما يقارب 400 مليار دولار إلى فرنسا (بينما عادت 3.5 مليار دولار تقريبا إلىالسعودية و2 مليار دولار إلى الإمارات العربية ولنفس السبب، في المقابل لا تتجاوزالاستثمارات العربية البينية حدود 3مليار دولار.
لاشك أن هذه الأرقام والإحصائيات رغم تفاوت تقديراتها تعكس وضعا اقتصاديا يوصففي احسن حالاته بأنه غير طبيعي ناتج عن وجود خلل ما في العلاقات الاقتصاديةالعربية، ولتحديد معالم هذه الإشكالية أو توضيح الصورة الواقعية على اقل تقدير لابدلنا من استعراض موجز للأسس التي قام عليها النظام العربي، فمنذ تأسيس الجامعةالعربية عام 1945م مر النظام الاقتصادي العربي بعدة مراحل في حقيقتها تعتبر محاولاتمن المسؤولين العرب لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين شعوب المنطقة وتنميةالتبادلات التجارية للوصول إلى نقطة التكامل أو الوحدة كل بحسب نظرته لشكل هذاالتكامل وماهية تلك الوحدة.
ومن أهم تلك المراحل أو الخطوات هي التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية عام 1957م والتي انبثق عنها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964م وتضم 10 دولعربية، وبعد بضعة اشهر من نفس العام اتفقت 5 دول عربية على تأسيس هيكل اقتصادي موحدأطلق عليه (السوق العربية المشتركة) وبعد هذه المرحلة التي يمكن أن نصفها بثورةالقرارات التي جاءت متناغمة مع شعارات الوحدة والقومية العربية السائدة آنذاك دخلالعرب فترة الجمود ابتداء من عام 1967م وهي مرحلة الهزيمة بمعناها الشامل وبطبيعةالحال لم ينج الاقتصاد من تبعات تلك الفترة حتى توارت كثير من عناوين الوحدةوشعارات التكامل واعتمدت كثير من الاقتصاديات العربية على المساعدات الخارجيةاستلزمت بعض المواقف السياسية.
ومع تعدد القواسم المشتركة والعلاقات التاريخية التي تربط الشعوب العربية ببعضهالم تتمكن القيادات من تفعيل تطلعات الشعوب ولم تكن النتيجة على ارض الواقع علىشاكلة الأحرف المتفائلة التي كتبت بها اغلب القرارات والاتفاقيات العربية ففي عام 1980م اتفقت القيادات العربية على ميثاق العمل الاقتصادي القومي ورغم انه بُني علىعدة أسس ومبادئ قومية تدعم العمل العربي المشترك إلا أنها لم تُنفذ على ارض الواقعفالكلمة الفصل واليد الطولى دائما تكون للسياسة وتوجهات النظام الحاكم في كل بلدوالمخرجات مازالت حتى اليوم متواضعة والنتيجة مزيدا من الوأد لكل الأحلام والجهودوالخطط والمحاولات التكاملية وعودا إلى البداية من جديد.
ورغم أننا نعيش حاليا مرحلة الانفتاح الاقتصادي وعصر العولمة، والعالم من حولنايعج بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية الفاعلة رغم التباعد والاختلافات الثقافيةبينها إلا أنها تمكنت بفضل الإرادة القوية والرغبة الحقيقية من تنفيذ قراراتهمواتفاقاتهم بما يخدم شعوبهم فهناك تكتلات اقتصادية أمريكية وآسيوية وأفريقية تجمعهاالمصالح مدعومة بسياسات قوية.
في المقابل فشل العالم العربي حتى ألان في التغلب على انقساماته السياسية وابعادالمصالح الاقتصادية عن تقلبات السياسة العربية ولمتتمكن القيادات من تكوين تجمعاقتصادي عربي حقيقي وفعال إذا ما تجاهلنا المسميات الحالية التي تفتقر لأبسط أشكالالدعم والقوة.
معوقات العمل الاقتصادي العربي الموحد
رغم أن الوطن العربي قد سبق أوروبا في التكوينات الرسمية إلا أن شعوب المنطقة لمتصل إلى مرحلة الحصاد التي بلغتها الشعوب الأوروبية منذ فترة وأخذت تجني ثمارقراراتها حيث احتفلت مع مطلع شهر مايو من العام الحالي 2004م بالوصول إلى الصدارةالاقتصادية في العالم حيث انضمت 10 دول أوربية للاتحاد الأوروبي الذي لم يتأسس إلافي عام 1957م أي بعد 12 عاما من تكوين جامعة الدول العربية واصبح الاتحاد الأوروبيحاليا يضم 25 دولة أوروبية رغم الاختلافات اللغوية والصراعات التاريخية بينهاوالاختلافات الثقافية أصبحت أوروبا الكتلة الاقتصادية الأول في العالم والكتلةالبشرية الثالثة بعد الصين والهند، في المقابل تمتلك الدول العربية مقومات العملالمشترك وتجمعها قواسم متعددة وروابط متأصلة ورغم وجود المواثيق والاتفاقياتالاقتصادية التي تنص على تدعيم العمل المشترك وتسهيل الحركة التجارية بين الدولالعربية وتحييد العمل الاقتصادي وابعاده عن الخلافات السياسية إلا أنها لم تتمكن منالوصول للمستوى الطبيعي أو المقبول في مسيرتها نحو الوحدة الاقتصادية أو التكامللوجود عدة معوقات وموانع تعترض طريقها نستعرضها بالمجمل آلاتي:
المانع الأول اختلاف المكونات السياسية حيث تتعدد النظم السياسية الحاكمة فيالوطن العربي بشكل فارق في الأسس وبالتالي تختلف أولوياتها وفقا لخلفيات واهتماماتالطبقة الحاكمة، فأبجديات البناء الملكي تختلف عنها في البناء الجمهوري واهدافالاقتصاد الحر يختلف كليا عن الاقتصاد الموجه وكذلك أولويات النظام الوراثي لا تتفقمع أولويات النظام الثوري، وتبعا لهذه الاختلافات الأساسية في التركيبة السياسيةالحاكمة في كل دولة تعمل الأجهزة التنفيذية وترسم خططها وتأسس هياكلها بما تمليهالمصلحة العليا للنظام في كل بلد، وهذه الإشكالية تكاد تنعدم بين الدول الأوروبيةفي الوقت الحاضر على وجه الخصوص حيث اختارت الشعوب في تلك الدول النظام الديموقراطيالتعددي القائم على الحرية والمساواة تحميه قوانين صارمة شاملة يخضع لها الجميعولذلك تتشابه مكونات أعضاء الاتحاد الأوروبي وينعكس هذا الوفاق على قرارات وسياساتالاقتصاديات الأوروبية التي أصبحت تسلك طريقا واحدا وتسعى إلى هدف موحد.
وإذا ما تتبعنا المحاولات العربية السابقة في سبيل التكتل والوحدة فان مصيرهايتراوح بين الفشل والجمود لان اغلب الالتزامات والاتفاقيات لا تُرى إلا على الورقبسبب غياب الإرادات الحقيقية. العائق الثاني يتمثل في وجود الأنظمة والقوانينالاقتصادية المحلية المعيقة لتحرك راس المال العربي بل الطاردة للاستثمار (رغم وجودبعض خطوات الإصلاح الاقتصادي في بعض الدول) وغياب المرونة في أساس النظام المحليإضافة إلى الاختلافات الجذرية بين النظم الاقتصادية المعمول بها في كل دولة عربيةوتفاوت مستويات الحماية الجمركية بين الدول والتي تصل إلى حد الاصطدام إضافة إلىتخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية مما يجعلها قاصرة في مواجهة الاشتراطاتالدولية.
ثالث العوائق استشراء الفساد المالي ورسوخ البيروقراطية وتعدد مراكز المراقبةعلى تحرك الاستثمار وصعوبة الإجراءات الإدارية، والعائق الرابع في ضعف البنيةالتحتية لكثير من الدول العربية وتخلف الموجود منها وعجز الدولة عن توفير المتطلباتالأساسية للعمل الاقتصادي والعائق أو المانع الخامس فيتمثل بالظروف السياسيةالداخلية أو الإقليمية كالنزاعات المسلحة (السودان) أو انعدام الاستقرار السياسيوالحروب الإقليمية المجاورة لمنطقة الاستثمار (العراق) حيث يتعدى أثرها السلبي إلىالوضع الاقتصادي والاجتماعي فهناك تزايد في نسبة البطالة (17% بشكل عام في الوطنالعربي) وفي بعض الدول العربية وصلت نسبة البطالة إلى 25% إضافة إلى تدني مستوىالمعيشة والقضاء على البنية التحتية للدولة وانتشار الفقر وتوابعه الاجتماعية.

jrvdv fuk,hk: Ya;hgdhj hgj;hlg hghrjwh]d hguvfd hgj;hlg hguvfd fuk,hk jrvdv